نشطاء : المغرب يسعى إلى تكميم الأفواه من جديد

15 décembre 2013 14 h 14 min 0 comments

Share this Article

Author:

مقترح مشروع قانون المدونة الرقمية يثير جدل واسع 

15 دجنبر 2013

واصفين إياه بدكتاتوري و الفاشي و الاستبدادي، ومُعبرين عن قلقهم حيال هذا المقترح الذي تقدمت به وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة إلى مجلس الحكومة، أنشئوا صفحة على موقع الفيسبوك تحت عنوان « عصيان إلكتروني » تجمع فيها أزيد من 2000 متابع في ظرف أقل من 19 ساعة.
على ما يبدو أن الحملة التي أطلقها النشطاء بدأت تأخذ صدى واسع و تعاطف كبير و إجماع على الرفض القاطع لهذا القانون، حيث أكثر المواد فيه إثارة للجدل هناك المادة 24 التي تفرض على مستعملي نظم المعلوميات احترام شخص الملك و الوحدة الترابية و النظام الملكي و الدين الإسلامي، و أيضاً المادة 72 التي تمنع نشر محتويات تتعارض مع الدين الإسلامي أو « المعتقدات السياسية  »  إضافة إلى المادة 32 التي تمنح السلطة المطلقة للسلطة القضائية حيث يمكنها أن تمنع و أن تسحب تُعطل حساب المُستعمل، الشيء الذي وصفه الناشطون بأنه يتعارض مع الدستور الممنوح الذي أقره ملك البلاد سنة 2011، زيادتاً على أن مشروع قانون المدونة لم يوضح من هي السلطة المختصة في إقرار حكم، مُتسائلين هل النيابة العامة ؟ أم القاضي عبر حكم قضائي ؟.
كل هذه المواد كانت إثارةً للجدل، بالغض النظر عن محتوى القانون بشكل كلي الذي وصفه النشطاء بالكارثة و الفاجعة في حق حرية التعبير و الاغتصاب الكبير لحرية الرأي و المُعتقد، مُحذرين في آن ذاته من مصادقة الحكومة عليه أو إقراره مُتعهدين بالمزيد من الأشكال الاحتجاجية.
وفي سياق ذاته، قال الناشط « حمزة محفوظ » لموقع « مافاكينش » إننا كشباب وفر لنا الانترنيت فضاء حرا لتعبير ونضال من أجل قضايا مختلفة نرفض أي قانون سيقلص حرية هذا الفضاء و انفتاحه، وأضاف حمزة أنني افتراض أن هناك وجهة نظر سياسية أو دينية هي الوحيدة التي من حقها أن تعبر عن ذاتها في الانترنت أو في الواقع٬ فهذه فاشية جديدة٬ سنناضل من أجل توقيفها.

Leave a Reply